لجنة برلمانية تحث على رفض صفقة الهوية في ليبيريا البالغة 54.7 مليون دولار
خلصت اللجنة إلى وجود أكثر من 40 عيباً في امتياز سمى الشركة الأسترالية «أو إي إس دي» مشغلاً دون مناقصة تنافسية.
أوصت لجنة مشتركة بمجلس النواب الليبيري برفض امتياز بقيمة 54.7 مليون دولار لإعادة بناء نظام الهوية الوطنية، قائلة إن الحكومة اختارت الشركة الأسترالية «أو إي إس دي إنترناشيونال» دون إجراء مناقصة. ووجد التقرير، المؤرخ في 18 نوفمبر 2026، أكثر من 40 عيباً في الاتفاقية.
وقالت اللجنة إن بعض العيوب كانت انتهاكات قانونية حدثت قبل توقيع الاتفاقية ولم يكن من الممكن علاجها بالتصديق التشريعي. كما أشارت إلى مركز بيانات بقيمة 19.82 مليون دولار قالت إن ليبيريا لست بحاجة إليه، لأن شركة الاتصالات الحكومية «ليبتيلكو» تمتلك واحداً بالفعل. وستحل الصفقة المقترحة محل منصة بيومترية بنتها شركة «تيكنو براين» في أعقاب مناقصة مفتوحة شملت 19 شركة في عام 2017.
وتُعد بطاقة الهوية مطلوبة للخدمات المصرفية، وشراء بطاقة هاتف محمول، وزيارة الطبيب، والتسجيل في المدرسة، والتعامل مع شؤون الهجرة بموجب أمر تنفيذي صدر في أبريل 2025. وتُستخدم المنصة الحالية من قبل سجل الهوية الوطنية، ومؤسسة الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية الوطنية، ووكالة الانتخابات الوطنية.
لماذا يهم هذايواجه الليبريون الذين يحتاجون إلى البطاقة للخدمات المصرفية وخدمات الاتصالات والرعاية الصحية والتعليم والهجرة عدم يقين بشأن النظام الذي تتطلبه تلك الخدمات.