مجلس الوزراء المالي يقر قواعد جديدة لمزودي الصحة الخاصين
النصوص المقترحة تحل محل لوائح عامي 1985 و1991 لتغطي المرافق الطبية والتخصصات الأحدث في القطاع الخاص.
أقر مجلس الوزراء المالي مشروعات قواعد في 18 نوفمبر لتنظيم الخدمات الصحية الخاصة، ليحل محل اللوائح المعمول بها منذ عامي 1985 و1991. وتغطي التدابير العيادات الخاصة والممارسات الطبية والمختبرات.
وقالت الحكومة إن التحديث يأتي استجابة للتغيرات في القطاع الصحي بمالي، بما في ذلك نمو الرعاية الخاصة والمرافق مثل العيادات المتعددة التخصصات ومراكز التصوير والتشخيص. ولم تكن التخصصات الطبية وشبه الطبية الجديدة مشمولة في النصوص السابقة.
وقد نوقست المقترحات بناءً على تقرير قدمه وزير الصحة والتنمية الاجتماعية. وكان الإطار القديم يتألف من قانون صدر عام 1985 يجيز الممارسة الخاصة في المهن الصحية ومرسوم صدر عام 1991 يحدد كيفية تنظيمها.
لماذا يهم هذايجب على مزودي الصحة الخاصين اتباع إطار قانوني محدث يتناول الآن المرافق والتخصصات الطبية الأحدث.